مكتب تقارير للعقارات

مكتب تقارير للعقارات
وصف قصير:
بيع وشراء وتأجير وتسويق العقار مكتب تقارير للخدمات العقارية تأسس في منتصف عام 2008 م مقر المكتب في الرياض حي عرقة .
وصف طويل:

مكتب تقارير للعقارت في الرياض حي عرقة
لبيع وشراء وتأجير وتسويق العقار
للبيع، مطلوب، للايجار، في الرياض، حي عرقة.

نحن مكتب تقارير للخدمات العقارية تأسس في منتصف عام 2008 م
مقر المكتب في الرياض حي عرقة .

نعمل في خدماتنا العقارية على قاعدة عملاء نتبادل الثقة معهم من

1 – الباحثين عن العقارات
من خلال الحوار  معهم من حيث الرغبات والقدرات
ومناقشة الخيارات والبدائل والتشاور حول قيمة العقار المستهدف من طرفهم .

2  – ملاك العقار
تقييم عقاراتهم قبل البيع والاهتمام في تسويق عقاراتهم بعد الاتفاق معهم على (تسويق حصري  مبني على الثقة وليس بصفة رسمية)
بعيدا عن الاجتهادات في التسويق او ما يسمى لدى العقاريين بمصطلح
( حرق العقار )
وهو ان يعرض العقار في اكثر من مكان و عن طريق اكثر من وسيط بأسعار مختلفة .

3  – الوسطاء
من وكلاء بيع و وسطاء مباشرين مع التعهد لهم بالاهتمام في تسويق عقارتهم
عبر قنواتنا التسويقة الخاصة والحفاظ على حقوقهم المالية .

4 – تقديم خدمات أضافية
بقصد جودة التنفيذ لعملية البيع التى هي من حق المشتري
* التاكد من اطوال العقار على الطبيعة اذا كانت الارض مابين عقارات قائمة لتفادي التداخل في الاطوال
* التاكد من طبيعة الارض
تقديم شهادة فحص التربة اذا احتاج الامر
*قرار مساحي عند طلب التجزئة
* محضر التجزئة من الامانة
* يتحمل المكتب اي تكاليف رسوم الخدمات الاضافية
لدى المكاتب الهندسية والجهات المختصة
*يتحمل المكتب رسوم موثق الافراغ والمقيم الرسمي المعتمدين رسميا  في حال رغبة أحد اطرف عملية البيع

5- تقديم الاستشارات والمعلومات
عند طلب زوار المكتب حول عقار في النطاق الجغرافي الذي نعمل به
(حتى وأن لم يكن معروض لدينا )
وذلك ادراكاً منا ان تقديم الاستشارات وتبادل المعلومات العقارية مع زوار وعملاء المكتب يعتبر الحق الأدنى من حقوقهم علينا
اذا كنا ندعي اننا مقدمين خدمات عقارية ونفهم  أن الخدمات العقارية لا تقتصر على اعلانات وتنفيذ بيع وشراء فقط .

الموقع الالكتروني:
رقم الهاتف:
الدولة:
السعودية

إرسال رسالة إلى مالك الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الدفع الالكتروني
X